تواصل المنحى التنازلي للنسبة العامة للتضخم ليصل الى مستوى 8.3 بالمائة خلال شهر نوفمبر الماضي مقابل 8.6 بالمائة وفق ما افصحت بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
وعزا المعهد تراجع نسبة التضخم الى تقلص نسق ارتاع الأسعار بين شهري أكتوبر ونوفمبر لهذا العام مقارنة بنفي الفترة من السنهة الفارطة. وشهد نسق تطور أسعار مجموعة المواد الغذائية تراجعا من 13.1 الى 11.9 بالمائة ونسق ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية من 8.8 الى 8.1 بالمائة.
وباحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 11.9 بالمائة، ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار القهوة بنسبة 35 بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 29 بالمائة وأسعار لحم الضأن بنسبة 28 بالمائة وأسعار لحم البقر بنسبة 17.1 بالمائة وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 14.1 بالمائة.
شهدت أسعار المواد المصنعة لشهر نوفمبر 2023 ارتفاعا بنسبة 7.4 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 5.8 بالمائة وأسعار الملابس والاحذية بنسبة 9.7 بالمائة وأسعار مواد التنظيف بنسبة 8 بالمائة.
وفي ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 6.3 بالمائة ويعزى ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 10.7 بالمائة وأسعار خدمات النقل العمومي والخاص بنسبة 14.4 بالمائة وأسعار الخدمات المالية بنسبة 13.3 بالمائة وخدمات التأمين بنسبة 5.1 بالمائة.
وبخصوص التضخم الضمني وتضخم المواد المؤطرة فقد أظهرت بيانات معهد الإحصاء انه هذا التضخم لشهر نوفمبر 2023 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية سجل تراجعا ليصبح في حدود 3.7 بالمائة بعد أن كان 4.7 بالمائة خلال شهر أكتوبر. وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 9.2 بالمائة مقابل 5.2 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 13.4 بالمائة مقابل 3.3 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
يشار الى ان البنك المركزي توقع ان تنهي تونس العام بمعدل نسبة تضخم بنسبة في حدود 9.4 بالمائة وتضخم المواد الطازجة ب 17.2 بالمائة وتضخم المواد المؤطرة في حدود 5.7 بالمائة.
م.ز
تم النشر في 05/12/2023
